vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله مقتدایی، در صد و دومین جلسه درس خارج ولایت فقیه که روز دوشنبه 28 فروردین 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار شد، به بررسی آیات دیگری مربوط به اثبات شرط ذکوره ولی فقیه پرداخت.

وی در ادامه بررسی شرط رجولیت ولی فقیه به آیه 228 سوره مبارکه بقره تمسک کرد و گفت: «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ برای مردان به عهده زنان و بر علیه زنان درجه است که به معنای امتیاز است، لذا اگر ولایت امر را به عهده زن بگذاریم و بگوییم این زن ولی امر و زمامدار امور است، بلاشک کسی که ولایت امر به عهده اوست برای او امتیاز و فضیلت است و واجب الاطاعة می شود، آن وقت فضیلت و درجه ای برای زن نسبت به مرد می شود که این مخالف آیه است.

عضو خبرگان رهبری در بررسی مطلق بودن و یا نبودن ضمائر آیه گفت: ضمائر به روابط خانوادگی بین زن و شوهری که طلاق گرفته اند بر می گردد و به مطلق زنان بر نمی گردد، لکن مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان بحث جامعی در مورد حیات زن و جایگاه آنان در امت های متمدن و جمعیت های غیر متمدن دارد که از فرمایش ایشان مشخص است که ضمائری که در این آیه مطرح شده است به صورت مطلق است و اختصاص به زوج و زوجه ندارد. «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»؛ که بیشترین تکیه را روی همین کلمه معروف دارد.

تقریر درس

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله مقتدایی در جلسه گذشته به آیه 18 سوره مبارکه زخرف در خصوص شرط رجولیت ولی فقیه اشاره کرد و گفت: به تصریح قرآن در جنس زن این ضعف وجود دارد که اهل تعقل، تفکر و برنامه ریزی نیستند و قدرت بیان استدلال ندارند، چگونه می تواند ولی امر جامعه اسلامی باشد. ولی امر هر سخنی را که بخواهد اجرا کند باید قدرت دفاع و استدلال داشته باشد و در زن چنین قدرت دفاعی نیست.

بررسی آیه سوم در شرط مرد بودن ولی فقیه

بحث در آیاتی بود که بدان برای شرط ذکورة در ولی فقیه استناد شد. زن نمی تواند سمت ولایت امر امت اسلامی را بر عهده بگیرد.

دو آیه در این رابطه مطرح شد. در جلسه گذشته به آیه «أَوَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبین‏» استناد کردیم.

در آیه سوم می فرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم‏»[1] لام در کلمه «لهن» برای انتفاع و به نفع زنان است و حقوقی به گردن مردان دارند. مثل حقوقی که بر عهده آنان است و وظیفه ای که نسبت به مردان دارند. حقوقی به نفع زن و بر عهده مرد است و حقوقی به نفع مرد و بر عهده زن است.

«بالمعروف»؛ این حقوق در مورد زن و مرد مساوی است و حقوق و وظائفی نسبت به یکدیگر دارند که همه معروف است، یعنی از امور خیر؛ نیک، حسن و چیزهایی است که همه به خوبی آن حقوق را می شناسند. «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» این یک فراز آیه است.

آن قسمت از آیه که مورد استشهاد ماست این فراز است: « وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ»؛ برای مردان به عهده زنان و بر علیه زنان درجه است که به معنای امتیاز است. یک پایه امتیاز، شرافت و فضیلت برای مردان نسبت به زنان است.

اگر بخواهیم به این آیه تمسک کنیم به طور کلی اگر به ظاهر آیه تمسک کنیم که امتیازی برای مرد نسبت به زن است و ولایت امر را به عهده زن بگذاریم و بگوییم این زن ولی امر و زمامدار امور است بلاشک کسی که ولایت امر به عهده اوست برای او امتیاز و فضیلت است و واجب الاطاعة می شود. امیر می شود و دیگران مأمور هستند. بلاشبهه اگر زن دارای مقام ومنصب ولایت شود یک امتیاز بر مردان دارد. فرماندهی دارد و تدبیر امور به عهده اوست، آن وقت فضیلت و درجه ای برای زن نسبت به مرد می شود که این مخالف آیه است.

آیه فرمود للرجال علی النساء درجة؛ مردان امتیاز دارند و اگر زن دارای منصب ولایت امر باشد این امتیاز برای زن نسبت به مرد است زیرا ولی امر و زمامدار امور است و تمام امور امت اسلامی اعم از زن و مرد، همه زیر فرمان اوست و لازم است همه از او اطاعت کنند، پس این درجه فضیلت زن برای مرد است در حالی که مخالف قرآن است.

خداوند این ولایت را نصب نکرده است و گفته اند هر شخصی واجد این شرائط باشد می توانید این ولایت را به او بدهید. ما می گوییم زن واجد این شرائط نیست زیرا امتیاز برای مرد است.

این کیفیت استدلال به آیه بود که اگر بخواهیم استدلال کنیم که ولی امر باید مرد باشد مخالف با آیه شریفه است و قرآن این حق را به زن نداده است پس اگر بخواهد ولی امر شود مخالف با آیه است.

نکته

این که قرآن می فرماید: «لهن مثل الذی علیهن و للرجال علیهن الدرجة» ضمائر به چه کسی بر می گردد؟

ضمائر مونث به مطلق زنان بر می گردد یا به زنانی بر می گردد که شوهر دارند و ازدواج کردند؟ و در کلمه «رجال علیهن» آیا زوج ها علیه زنانشان امتیاز و برتری دارند یا مطلق رجال بر مطلق نساء برتری دارند؟

«لهن» برای زوجات است که برای آنان حقوقی است که مانند همان را مرد برای زن دارد که متقابلاً باید رعایت کنند.

پاسخ: قرائنی که در آیه هست نشان می دهد که ضمائر دیگری در آیه هست که به زن و شوهر بر می گردد. در آیات قبل می فرماید: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی‏ ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم‏»[2] زنانی که طلاق داده شده اند باید سه طهر انتظار بکشند و در این مدت برای زنان حلال نیست آنچه را در ارحامشان خلق کرده است.

به دو صورت می توان معنا کرد:

1-    اگر حامله است باید اظهار کند که بچه به دیگری انتساب پیدا نکند.

2-    اگر در عادت هست یا نیست بگوید که سه قروء مبهم نباشد.

از این عده ای که برای زنان مطلقه قرار داده شده است استفاده می شود که هم بیان عده است و سه طهر باید تربص و انتظار داشته باشند و هم فلسفه عده را بیان می کند که پوشاندن آن چه خداوند در رحمشان خلق کرده است حلال نیست. زمانی که عده تمام شد حق ازدواج دارد. این فلسفه همان عده است تا اختلاط میاه صورت نگیرد. زنی که عده نگهداشته است حق ازدواج ندارد و اگر عده بهم بخورد می تواند زودتر شوهر کند و اختلاط میاه پیدا می شود و مشکلاتی از این قبیل درست می شود. پس مورد بحث و مصداق آیه ارتباط زن و شوهر است و تاکید کرده است که اصلاً کتمان جایز نیست اگر مومن هستند.

«و بعولتهن أحق بردهنّ»؛ در همین مدت عده شوهرانشان به این زنان أحق هستند و می توانند رجوع کنند. در این مدت کسی دیگر غیر از شوهر حق رجوع ندارد و اختیار با زن نیست. تا اینجا قبل از آیه مورد استشهاد ما هست.

«لهن» در اینجا به این صورت که بیان شد حقوقی است همان طور که برای شوهرانشان حقوقی می باشد. ضمائر به روابط خانوادگی بین زن و شوهری که طلاق گرفته اند بر می گردد و به مطلق زنان بر نمی گردد.

این در ردیف آیات و ضمائر قبل قرائنی می شود که اختصاص به زن و شوهر دارد و اگر این شد دیگر شاهد سخن ما نیست و نمی توانیم بدان استدلال کنیم.

در این مورد می فرماید مرد نسبت به زوجه اش امتیازی دارد نه این که امتیاز برای مطلق مرد برای مطلق زن باشد.

مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان بحث جامعی در مورد حیات زن و جایگاه آنان در امت های متمدن و جمعیت های غیر متمدن دارد. سخن از این که در بین اعراب و ادوار مختلف شانیت و جایگاه او چگونه بوده است. این بحث کاملاً مفید است که مراجعه کنید.

از فرمایش ایشان مشخص است که ضمائری که در این آیه مطرح شده است به صورت مطلق است و اختصاص به زوج و زوجه ندارد. «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»؛ که بیشترین تکیه را روی همین کلمه معروف دارد.

معروف یعنی آنچه شناخته شده است و هم عقل، هم شرع و هم عادات انسان های متمدن و متعقل این گونه می فهمند و بدان حکم می کنند.

مردم دارای عقل وشعور به این صورت می فهمند که حقوقی زن به صورت کلی بر مرد دارد مانند حقوقی که مرد بر  عهده زن دارد و این به صورت کلی معلوم است و از معروف استفاده می شود. قرآن می فرماید حقوق مساوی بین زن و مرد در تمام عالم است که طبیعت زن و مرد از آن برخوردارند. «لهنّ مثل ما علیهنّ» تساوی بین زن و مرد با حفظ امتیاز مرد برقرار است و باید در تمام حقوقی که تساوی دارند با این امتیاز لحاظ شود.

اگر با این درجه ای که برای مرد قرار داده شده است حقوق را لحاظ کنیم همین سخن اسلام اثبات می شود. ایشان بحث جامعی دارد و تمام ابعاد را در نظر گرفته است.

اگر این امتیازات را ملاحظه کنیم و حقوق را مراعات کنیم دیگر زن نمی تواند قضاوت داشته باشد زیرا امتیاز مرد قضاوت، ولایت و تعقل و قدرت جسمانی برای اوست که باید در جهاد نیز به همین علت شرکت کند.

پس ایشان حقوق بین زن و مرد را مساوی می داند و بدان استدلال می کند منتهی امتیاز خاص را نیز مطرح می کند.

سوال: چه لزومی دارد که ما قائل به تساوی حقوق شویم؟

پاسخ: از کلمه «مثل» تساوی را بیان می کند ولی امتیاز را هم در نظر می گیرد.

باید دقت داشت که عدالت پروردگار عدم تساوی را اقتضا می کند و نباید در همه جهات مانند همدیگر باشند.

اگر فرمایش علامه را ملاحظه کنید متوجه می شوید که تساوی حقوق لازمه این است که مرد دو سهم ببرد و زن یک سهم ببرد و خلاف این مساله خلاف عدل است.

دلیل شرعی همین آیه است و نباید مساله خلط شود و باید ضمیر را به زوجات برگردانیم و ما الان درصدد بیان سخن علامه هستیم و شما می توانید اشکال خویش را بیان کنید.

به نظر می رسد که سیاق آیه راجع به زوجات و أزواج باشد و اگر سیاق آیه را با این قرینه لحاظ کنیم به این آیه در مانحن فیه نمی توانیم استناد کنیم اما مرحوم علامه روی این مبنا گرفته است که می توان با مبنای ایشان به این آیه نیز تمسک کرد.

ایشان از نظر پزشکی نیز همین امتیازاتی که شرع مقدس برای مرد قرار داده است بیان می کند که موید مطلب است. این گونه نیست که بخواهد درجه دیگری نیز برای خانم ها قرار دهد.

با این ضمائر می توانیم بگوییم که به مطلق زنان برگشت و القای خصوصیت نیست بلکه  قرینه استظهار از عبارت است که این حکم اختصاص به زن و شوهر دارد و در مورد مطلق مردان نیست پس ما به این آیه نمی توانیم بر مطلق فضیلت مرد تمسک کنیم.

استدلال به آیه دیگر

«وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى‏ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیر»[3] خداوند به زنان خطاب می کند که در خانه هایتان بنشینید و مانند زنان جاهلیت از منازل بیرون نیایید.

از این آیه استفاده می کنند که در آن عصر که سرشان را می پوشیدند دو طرف روسری را پشت سر می انداختند و موها پوشیده بود اما سینه، گردن و آرایش مشخص بود.

این که بدان صورت از خانه ها بیرون نیایید یعنی به صورت مطلق از خانه بیرون نیایید و در بین جوامع مردان ظهور پیدا نکنید و این دستوری است که به زنان داده شده است که اگر بیرون می آیید به صورت پوشیده باشد. اگر زنی بخواهد ولایت امر به عهد بگیرد شرطش این است که در اجتماع باشد و با مردم سخن بگوید و سخنرانی نماید. شرط ولایت فقیه حضور در اجتماع است و نهی آیه به قوت خود باقی است که بیرون در اجتماعات حضور پیدا نکنید.

این بحث در جلسه آتی ادامه پیدا می کند./926/ف

تقریر: محسن جوادی صدر